غضب في مصر .. دعوى قضائية لإلغاء قرار زيادة سعر الخبز
ـ بعد البلبلة، من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 9 يونيو/حزيران الجاري أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراما من خمس قروش إلى 20 قرشا.
فقد طالبت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
وقالت إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين خصوصا في في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي أصبح ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
كما أضافت أنه وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء أمرا صعبا.
ورأت أن الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري تعجز بسبب الأوضاع عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي، في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.وشددت على أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة لم تراعِ تلك الظروف، بل قامت برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.
يذكر أن قرار الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/حزيران الجاري، كان أثار انتقادات من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولهذا أقام عدد من المحامين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية.
