مصر .. أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري
ـ تفاجأ عملاء البنوك أمس بعودة سعر الدولار في البنك المركزي المصري للإرتفاع مرة أخرى وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الهبوط المتواصل منذ قرار السماح بتداول العملة الخضراء وفقا لآليات العرض والطلب ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس يوم 6 مارس الجاري.
تمثل أسعار الصرف المرنة حاجزاً ضد الصدمات الخارجية من خلال السماح للعملة بالتكيف وفقًا لقواعد السوق.
وفي السياق المصري، فإن نظام سعر الصرف المرن يعني أن قيمة الجنيه المصري تتحدد حسب العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مع تدخل محدود من البنك المركزي عن طريق “الإنتربنك” وهذا يمكن أن يساعد في التكيف مع الصدمات الاقتصادية الخارجية.
سعر الصرف المرن:
بعد انتقال مصر إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يتطلب الأمر تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا لضمان الانتقال السلس وتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد، لا سيما بالنظر إلى التأثير المحتمل على التضخم والدين الخارجي والثقة في العملة.
وقال خبراء إنه حركة تغيير منحنى الدولار للأعلى في البنوك يدل على إتباع البنك المركزي لسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب حيث أنه من المرجح أن يواصل الدولار تراجعه بعد وصول التدفقات الدولارية التي تعهد بها الشركاء وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع العلم أن 4 أسابيع سريعة الوتيرة ربما تكون قد غيرت الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى القصير.
وتعهد شركاء مصر الدوليون بتقديم ما يقرب من 60 مليار دولار في شكل قروض ومنح واستثمارات وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى إلى السوق، و ساهم في عودة الاستثمار الأجنبي المباشر، و تدفق استثمارات أجنبية متعددة.
