مشروع إتفاق غير معلن بين الجيش والدعـ ـم السريـ ـع لإنهاء الحرب يبدأ بوقف العدائيات 60 يومًا
القدس العربي ـ الرؤية24
ـ تمضي الأطراف العسكرية السودانية في عملية تشاور غير معلنة حول مشروع اتفاق ينص على وقف الاعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.
* المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية و السعودية بالإضافة إلى مصر و الإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش و الدعم السريع الحاليين – بعد إحالتهما للتقاعد – الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
* تتكون وثيقة مشروع الاتفاق من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية.
* يقترح مشروع الاتفاق اتفاق لوقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع.
* يتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس على مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبدالرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير/ شباط الماضي.
* حسب وثيقة الحل المقترح، يتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه ويكون قابلا للتمديد بعد اكتمال مدته المحددة بشهرين، بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
* عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية.
* نص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.
* وفق الاتفاق يضمن الجيش والدعم التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الهجمات والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.
* تتضمن الأعمال المحظورة أيضا الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلا عن استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبري والنهري.
* يُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية، فضلا عن إيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب ، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنع المضايقات وأخذ الرهائن والاعتقالات غير القانونية للمدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني ومنع التهديد باستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما يتضمن المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.
* يجيز الاتفاق للطرفين القيام بالإخلاء الطبي للأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.
* تشمل الإجراءات المتبعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق ،التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين إلى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.
* إذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر و الإمارات و البحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.
* نص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.
* تتضمن أطراف العملية السياسية ، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.
* حسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون أن تشمل قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين على أن يتم اختيار إثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل إثنان من القادة المختارين منصب نائبيه، ويكون الرابع رئيسا لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.
* يمنح مشروع الاتفاق قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد، الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.
* منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلى المعاش.
* حسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيغاد و الاتحاد الأفريقي، مصر والإمارات و تشاد والبحرين) بالإضافة إلى (الأمم المتحدة و الإتحاد الأوربي و المملكة المتحدة و النرويج).
* تتكون الفترة التأسيسية الانتقالية من عشرة سنوات تنقسم إلى فترتين، على أن تجري انتخابات عامة بنهاية الفترة الأولى التي تكون مدتها خمسة سنوات ومحكومة بدستور انتقالي وتكون الفترة الثانية خلال الأعوام الخمسة التالية بهياكل انتقالية منتخبة ودستور دائم.
* المقترح ينص على أن تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية بالكامل دون مشاركة العسكريين وتتكون من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى المستويات الأخرى.
* يتكون المجلس التأسيسي الانتقالي من رئيس ومئة عضو يتم اختيارهم وفق الثقل الجغرافي للأقاليم، بينما يتشكل المستوى الرئاسي من رئيس الجمهورية ونائبين اثنين. أما التنفيذي فيتألف من رئيس الوزراء وثلاثين وزيرا بينهم تسع وزارات للنساء.ويتم الاتفاق على دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى ومبادئ الدستور الدائم الذي يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الثانية.
