محمد جلال هاشم .. حول خطاب السودان للأمم المتحدة بخصوص التورط الإماراتي في حـ ـرب مليشيات الجنجويد على الشعب السوداني وعلى مؤسسة الدولة السودانية
محمد جلال أحمد هاشم
جوبا – 29 مارس 2024م
ـ أخيرا حملت لنا الأنباء صورة لخطاب (بتاريخ 28 مارس 2024م) باسم السودان للأمم المتحدة يشرح فيها، شاكيا، محتجا، تبني دويلة الإمارات العربية المتحدة للحـ ـرب التي شنتها مليشيات الجنجويد المجرمة على الشعب السوداني وضد كيان الدولة الوطنية السودانية، وكادت أن تكمل عامها الأول.
***
هذا الخطاب، بافتراض رسميته، جاء متأخرا، ولا نعرف سببا لهذا التأخير إلا ترجيحا لشغل دويلة الإمارات لمقعدها غير الدائم في مجلس الأمن.
***
بمجرد ذيوع أمر هذا الخطاب، انبرى بعض الأفندية من دارسي القانون وحاملي ألقابه يشككون في قوة الحجج الواردة في الخطاب، بعضهم مستنكرين ورود مفردات الترجيح (قد، لعل، غالبا … إلخ)، بجانب زعمهم بخلو الخطاب من البينة القضائية في الخطاب [كذا والله!]. وهذا والله شيء مؤسف، ذلك باعتماد عامل الأهلية الفنية فيهم، دون التشكيك في النوايا والأهداف، من قبيل أُجَراء الحـ ـرب وآكلي مال السحت، رِشاءً ورياءً.
***
هؤلاء المتقونون (لا “القانونيون”) تنحجب دونهم الحكمة المفترضة في معرفتهم بالقانون بمجرد خروجهم، وكذلك خروج القضية، من قاعات المحاكم العادية. فالشكاوى لمجلس الأمن ليست كالشكاوى أمام القضاء العادي.
***
الشكوى لمجلس الأمن يقصد بها:
أولا، وعمليا، الإلزام الإجرائي لمجلس الأمن لعقد جلسة للنظر في الشكوى.
وهذا سوف يكشف مواقف الدول دائمة العضوية وغير دائمة العضوية تجاه المشكلة، هذا من حيث استطلاع الرأي العام الدولي.
***
ثانيا، هدف مثل هذه الشكاوى هو الإخطار الرسمي لمجلس الأمن بتوقع خطوات مقبلة تتعلق بالرد والاقتصاص، أو رفع الأمر إلى محاكم دولية لفرض عقوبات أو تعويضات.
***
ثالثا، وأخيرا، الهدف من مثل هذه الشكاوى يكون لتدشين حملة تضامن دولية وإقليمية، بجانب ورفع المعنويات وطنيا + البدء في إجراء حصار دبلوماسي، ذلك بوضع الدولة المعتدية في موقع الدفاع، وهو ما رأيناه رأي العين فيما قامت به دويلة الإمارات حيث طبقت المثل السوداني “ضربني وبكا؛ سبقني واشتكى” بحذفاره.
***
ومثل هذا الإجراء عادةً لا تُقبل عليه الدولة الشاكية إلا إذا كانت في موقع القوة، وإلا باءت بالفشل في مسعاها.
*MJH*
جوبا – 29 مارس 2024
