لجنة أممية تهدد بالعقوبات على من يسهل نقل الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى دارفور
ـ حذر رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان، جونكوك هوانغ في إحاطته أمام مجلس الأمن الثلاثاء، من الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وقال إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني “قد يخضعون لعقوبات موجهة وغيرها من التدابير”. وذكّر هوانغ أطراف الصراع والدول التي تسهل نقل الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها القانونية بشأن حظر الأسلحة.
وعبر روبرت وود نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدفق الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي لطرفي النزاع “متواطئة في قتل الآلاف من المدنيين والدمار الناجم عن الحرب”.
وحث وود أعضاء المجلس على دعم تجديد العقوبات الحالية واتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة السلام والاستقرار في دارفور. وجدد التزام الولايات المتحدة بمساعدة السودان لإنهاء القتال وحماية المدنيين وتسهيل السلام الدائم في المنطقة، ودعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للوقف الفوري للانتهاكات، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، ولحماية المدنيين من العنف.
من جانبه، قال المندوب السوداني عمار محمد محمود، إن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بموجب القرار 1591 بشأن حظر الأسلحة، لم تعد مناسبة للوضع الراهن، مقارنة بالوضع الذي كان قائماً في عام 2005 ، وأضاف “وقتها الوضع الأمني كان مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم” ونوّه إلى أن إعادة النظر في العقوبات سيُمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة في “صد الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع”.
