بيان الأحزاب السياسية التى تم استبعادها من الإنتخابات من قبل المجلس الدستورى في تشاد
إليكم نص البيان:
ـ التشاديون والتشاديات المواطنون الأعزاء في كل مكان . نود ان ننتهز هذه الفرصة ، وتذكر الرأي العام الوطني والدولي مرة أخرى بأن العملية الانتخابية الجارية حاليا في تشاد وتحت أنظار المجتمع الدولي لا أساس لها من الصحة وهذه العملية الانتخابية غير قانونية في الحقيقة لقد بينا ذلك في لقاءنا الصحفي السابق). وأبلغنا عن التحيز الفاضح لرئيس المجلس الدستوري وبينا عدم الإنصاف والشرعية في قراره الذي أبعدنا عن السباق الرئاسي.
أيضا لقد قمنا بالطعن أمام الغرفة الإدارية للمجلس الدستوري في هذا القرار وقدمناشكوى إلى المحكمة العليا ولكن المثل الأفريقي المشهور يقول : من يذبحك لا يسمع صراخك.
ومع ذلك فإننا نستغرب ونشعر بالغضب والعار إزاء صمت ما يسمى ب العالم الديمقراطي الحر الذي يسمح بحدوث كل ذلك ولا يحرك ساكنا ولا يحترم قيمه الذي يدعوا لها، وللأسف هو جاهز للتصديق على النتائج الذي سوف يخرج بها المراقبين الدوليين تحت الصيغة المتوقعة والمعروفة للجميع وهي << لقد تم إجراء الانتخابات في جو من الهدوء والمحبة وبكل نزاهة وشفافية والمخالفات التي لوحظت لا تؤثر اطلاقا على نتائج الانتخابات >>هذه المسرحية التي ليس لها أي ذوق أخلاقي والممولة بالكامل من أموال الخزينة العامة للدولة في الحقيقة هذه المسرحية من اعداد واشراف المستعمر الجديد الذي يسعى بكل الوسائل إلى إضفاء الشرعية لحكم أسري لا يعرف الفاعلين الأساسيين فيه سوى شراء الضمائر والفساد والرعب والقوة كوسيلة للحكم.
أيضا نود أن نشير إلى اتفاقية كينشاسا وننبه الرأي العام الوطني والدولي أن هناك نقاط رمادية غير واضحة في هذه الاتفاقية لا يزال محتواها غير معروف للتشاديين ونحذر أن هذا الغموض قد يجر البلد بأكمله إلى عواقب وخيمة وأزمة خطيرة بعد الانتخابات، بناء على كل ما سبق، نحن المترشحين المستبعدين ظلماً من السباق الرئاسي، نطالب بالآتي:
1. الإيقاف الفوري للعملية الانتخابية غير القانونية الجارية حاليا.
2. فتح باب التشاور بين جميع المتقدمين المترشحين لرئاسة الجمهورية.
في هذه الحالة فقط ستستعيد العملية الانتخابية في تشاد شرعيتها وتكتسب المصداقية.
في حالة عدم حدوث ذلك وإذا لزم الأمر، فإننا سندعو جميع القوة الحية في الأمة التشادية الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، الجمعيات المدنية، وتجمعات الدفاع عن حقوق الإنسان، باختصار جميع المجتمع المدني إلى أن يكونوا مستعدين لاتخاذ إجراءات متضافرة واسعة النطاق.
