المحكمة الدستورية في أوغندا توافق على قانون مكافـ ـحة المثلـ ـية الجنسـ ـية
ـ أيدت المحكمة الدستورية في أوغندا قانون مكافـ ـحة المثلـ ـية الجنسـ ـية، بعد إلغاء بعض بنوده التي تتعارض مع “الحريات الفردية”.
وأكد رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة رفضت إلغاء القانون بالكامل، حيث جرى إلغاء بعض بنوده فقط، موضحاً أنه يعبر عن إرادة الشعب الأوغندي.
ومن بين البنود التي تم شطبها، بنود تتعلق بالإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكـ ـابهم جرائـ ـم جنـ ـسية مثـ ـلية”.
وأوضحت المحكمة أن هذه البنود تنتهـ ـك الحقوق الفردية وتعمل على تشويه سمعة الأفراد دون دليل قانوني.
وواجهت أوغندا ضغوط دولية بسبب إقرار القانون، حيث علّق البنك الدولي كل التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين.
و أصدرت عدة دول إفريقية، بما في ذلك كينيا وزامبيا، قوانين تعاقب على السلوكيات المثـ ـلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الإفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثلـ ـيين.
