ـ قال عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق إبراهيم جابر، إن هناك سياسة تجويع ممنهج تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة؛ لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين في مناطق كثيرة.
وأضاف جابر لـ “الشروق” في أول حوار لجريدة مصرية، أن العالم غير مهتم بالأزمة الإنسانية السودانية، مشيرا إلى أن يتم الإيفاء بنسبة 16 % فقط من التعهدات التي صدرت عن مؤتمر المانحين في باريس الذي عقد في أبريل الماضي.
وفيما يلي نص الحوار:
هل بالفعل السودان أصبح يواجه شبح الجوع كما تتحدث التقارير الدولية؟
— السودان لم ولن يجوع مطلقاً، وهذا الحديث توجد عليه أدلة، أبرزها “التقرير عن إنتاج الموسم الزراعي السابق والذي شاركت في إعداده منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة” تحدث عن إنتاج 3.7 مليون طن من الذرة، وإنتاج 700 ألف طن من الدخُن، وهذين النوعين هما أهم وأبرز قوت لأهل السودان.
ولكن هناك سياسة تجويع ممنهج تقوم بها قوات التمرد، لمنع وصول الإغاثة للمحتاجين في مناطق كثيرة وعلى سبيل المثال شرق وجنوب العاصمة الخرطوم، وكذلك الانتهاكات التي تمارس في حق المواطنين بولاية الجزيرة والتي تضم أكبر مشروع زراعي بالدولة يحتوي على 2 مليون فدان، حيث قاموا بسرقة المخزون التابع لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وفيه أكثر من 1.5 مليون طن مواد غذائية، فضلاً عن سرقتهم لكل الآليات والجرارات الزراعية والتقاوى الخاصة بالمشروع المستخدمة في إنتاج المحاصيل، هذا بجانب، الحصار الشديد المفروض من جانبهم على مدينة الفاشر.
ومن ثم هذا دليل واضح على سياسة التجويع التي يتبعها الدعم السريع تجاه المواطنين، ورغم ذلك قام الجيش يوم 3 يونيو بإسقاط 20 طن من المساعدات الطبية، كما نرتب لإٍسقاط 30 طن آخر بالتنسيق بين وزاره الصحة والقوات المسلحة السودانية، لأن التمرد يعمل على منع وصول مركبات الإغاثة للمواطنين، ولذلك إذا أوقف التمرد سياسات التجويع سيختفي شبح المجاعة الذي يتحدثون عنه.
كم يحتاج السودان في العام الجاري لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان وللاجئين، لاسيما أن الأمم المتحدة أعلنت في فبراير الماضي الحاجة إلى 4.1 مليار دولار.. فهل هذا الرقم صحيح؟.
— السودان يحتاج لكثير من المساعدات، ولكن بدلاً أن تكون الغاية هي المحافظة على حياة السودانيين، لابد أن يتم النظر بعين الاعتبار إلى انتهاكات التمرد ضد المواطنين، فلا يمكن أن يراها المجتمع الدولي ويقف مشاهداً لها فقط! دون إلزامه بشأن حماية المدنيين، ويكون هناك تماهي وتسويف، فهذا يُشكل خطرعليهم ويزيد من الحاجة للمساعدات.
ونحن نقدر تقديرات الأمم المتحدة ولكن الحكومة لها تقديرات آخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصرـ مؤتمر المانحين في باريس الذي عقد في أبريل الماضي، لم يتم الإيفاء منه سوى 16 % فقط! بعد مرور ما يقارب الشهرين حتي الآن. وما يتم الإعلان عن تقديمه للسودان في تلك المؤتمرات حتى الآن “مجرد تعهدات” – وسؤالنا لهم متى ستصل تلك الأموال التي تعهدوا بتقديمها؟! والدولة على تواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها، ولكن من الضروري أن تنجح في الحصول على الأموال للعون الإنساني وليس الإعلان فقط عن حجم المال المطلوب بشكل دعائي يمكن أن يقود لنتائج عكسية.
وتأثر المواطنين بالحرب لاسيما الذين تم تهجيرهم من منازلهم واضطروا للنزوح واللجوء، عددهم يقدر 9 مليون تقريباً، من هؤلاء 2 مليون لاجئ في دول الجوار وأكبر عدد مقيم في مصر، أما بقية الـ7 مليون مواطن، ذهبوا إلى القرى والمدن الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش في شمال وشرق البلاد، مما شكل ضغط على المجتمعات المضيفة في قطاع الصحة والكهرباء والمياه وهذا يحتاج إلى أن تنظر الجهات التي تقدم المساعدات إلى هذه الحالة ودعم المجتمعات المستضيفة.
لذلك نتحدث مع المنظمات الدولية بأن تقدم دعم للمواطنين في المدن والقرى التي تستضيف النازحين وهم الأكثر، بالإضافة إلى من هم في المعسكرات.
